حازم الجندي: توجيهات الرئيس حول الأجهزة التعويضية تحول ملف ذوي الإعاقة من رعاية إلى تمكين شامل

 أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن حوكمة التعاقدات والإسراع بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف ذوي الإعاقة الحركية، مؤكداً أنها تربط بين البعد الإنساني والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المؤسسية.
وأوضح الجندي أن التشديد الرئاسي على وضع ضوابط واضحة للتعاقد مع الشركات المصنعة، ومتابعة الأداء بشكل دوري، يضمن جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وحماية المال العام، خاصة أن هذا القطاع مرتبط بشكل مباشر بجودة حياة الفئات المستهدفة.
وأضاف أن توطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية يعد مشروعًا تنمويًا وصناعيًا متكاملاً، يقلل الاعتماد على الاستيراد، وينقل التكنولوجيا المتقدمة، ويبني كوادر مصرية مؤهلة في أحد أكثر القطاعات الطبية تطورًا وتعقيدًا، بما يعزز الأمن الصحي الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء مجمع صناعي خدمي متكامل لذوي الإعاقة الحركية يمثل تحوّلًا في فلسفة التعامل مع هذا الملف، من مجرد توفير الأجهزة إلى تقديم منظومة خدمات متكاملة تشمل القياس والتجميع والمواءمة والمتابعة الطبية والتأهيلية، ما يرفع كفاءة الأجهزة ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
وأكد الجندي أن التوجيهات الرئاسية تضع البعد الإنساني والأخلاقي والديني في قلب المشروع، وتعزز مفهوم التمكين الحقيقي لذوي الهمم باعتبارهم شركاء في التنمية، مشيراً إلى أن المجمع الصناعي قد يتطور ليصبح مركز تميز إقليمي، ما يعزز مكانة مصر في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة ويتيح فرص التعاون الصحي مع دول المنطقة.
وشدد على أهمية الشراكات الدولية، وعلى رأسها التعاون مع شركة «أوتوبوك» الألمانية، لنقل الخبرات العالمية، مع الالتزام بخطة واضحة للتوطين والتدريب وبناء القدرات الوطنية، بما يضمن الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.